کارگران، آسیب پذیرترین قشر در برابر تورم
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۲۳۹۳
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، کارگران و حقوق بگیران در شرایط تورمی آسیب پذیر ترین قشر کسب و کار محسوب می شوند.کسبه و کارفرمایان، تولید و توزیع کالا و خدمات خود را با تورم هر ساله متناسب می‌کنند و مزدبگیران دولتی نیز دستکم از امنیت شغلی مناسبی برخوردارند و همچنین فرصت های اشتغال جانبی نیز دارند اما این کارگرانند که نه تنها افزایش حداقل دستمزدهایشان همیشه از تورم پایین تر بوده بلکه حتی از امنیت شغلی مناسبی نیز برخوردار نیستند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هنگام تعیین دستمزد که می شود, مهمترین مسئله ای که از سوی کارفرماها مطرح می شود این است که اگر حقوق افزایش یابد, تعدیل نیرو صورت می گیرد. این اعتقاد بدون داشتن هیچ زمینه علمی مطرح می شود.
بعد از تعیین افزایش مزد۲۷ درصدی کارگران برای سال ۱۴۰۲ مشکلات متعددی در مسیر تأمین معاش زندگی برای کارگران بروز کرد. بارها درخواست بررسی مزد یا ترمیم مزدی را دادند اما از سوی دولتی ها پاسخ مثبت دریافت نکردند.
برخی معتقد هستند که طبق آخرین محاسبات، کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف کشور به ۲۲میلیون تومان رسیده است؛ با این حساب، حقوق ۹میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹میلیون حقوق می‌گیرد اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌ی بیش از ۷یا ۸میلیون تومانی تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد. در واقع با حداقل دستمزد در شهرستان‌ها دو هفته هم نمی‌شود دوام آورد.
اگر این کارگر نیز ساکن تهران باشد و بخواهد اجاره خانه‌ی ۸ یا ۱۰میلیون تومانی بپردازد، آخر هر ماه، کل حقوقی که از کارفرما می‌گیرد، پای اجاره خانه می‌رود و لابد باید با یارانه یا کار دوم یا سوم زندگی را بچرخاند.
حمید رضا امام قلی تبار درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: این روزها با گرانی ها فقط کارگران هستند که ضرر کرده اند. شاید تولید کنندگان در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو شده باشند، اما بالاخره مواد اولیه خود را با قیمتی بالاتر تهیه کرده اند, مسئله اینجاست که بعد از تهیه مواد اولیه به قیمت بالاتر از حد معقول, به همان میزان جنس تولید شده خود را گران می کنند, از نظر گردش مالی و سودحاشیه برد کرده اند.
وی با بیان اینکه علی رغم اینکه دولت تأکید کرد که صاحب خانه ها در شرایط کرونا با مستأجران مدارا کنند اما خبری از این همکاری نیست گفت: در سال جدید با افزایش یکباره قیمت ها کارگران با مشکلات متعددی روبرو شدند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کارگران برای خرید خانه بیشتر از ۳۰سال است گفت: بین ۷۰تا ۸۵درصد سبد معیشت کارگران برای مسکن است.
امام قلی تبار با بیان اینکه فاصله بین درآمد و هزینه های کارگران زیاد است گفت: هزینه زندگی کارگران به اندازه ای است که شرایطی برای پس انداز ندارند که هیچ, دعا می کنند تا با حقوقی که دریافت می کنند تا پایان ماه, شرمنده زن و بچه خود نشوند.
وی با بیان اینکه تعدادی از کارگران در شرایط فعلی کمتر از حداقل وزارت کار حقوق دریافت می کنند گفت: بسیاری از کارفرمایان به بهانه شرایط نامناسب تولید, از حقوق کارگران کسر می کنند و مزایای آنها را پرداخت نمی کنند, کارگران هم به دلیل نبود شغل و هزینه های اسف بار زندگی مجبور به کار کردن, حتی با حقوق کمتر از حداقل قانونی وزارت کار هستند. مسئولان هم هیچ دغدغه ای برای حل مشکل کارگران ندارند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته میشود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت